سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجانشرقی، گفت: ۲۰ درصد از مجموع بنگاههای معاملاتی خودرو در کلانشهر تبریز مجوز فعالیت ندارند.
مهد نیوز، احمد موقری در جلسه بررسی مشکلات مربوط به نمایشگاههای خودرو، بر ساماندهی این بنگاهها توسط اتحادیه مربوطه تاکید و اظهار کرد: بر همین مبنا باید از فعالیت واحدهای بدون مجوز جلوگیری شود.
وی درباره عدم همکاری مؤثر اتحادیه نمایشگاهداران خودروی تبریز با دادگستری استان در موضوع نظارت و برخورد با اصناف متخلف هشدار داد و ساماندهی بنگاههای معاملاتی خودرو را از ضروریات جامعه و در اولویت برنامههای دستگاه قضایی آذربایجانشرقی اعلام کرد.
موقری بر ضرورت احراز آموزش حقوقی نمایشگاهداران خودرو توسط اتحادیه مربوطه تاکید کرد و ادامه داد: تعریف «بیع» و احکام آن در قانون متفاوت با برداشت برخی شهروندان از معامله و نحوه آن میباشد و وقوع عقد بیع آثاری به دنبال دارد که نمایشگاهداران خودرو از طریق آموزش حقوقی با این آثار آشنا میشوند.
وی با بیان اینکه ثبت سیستمی قولنامههای مربوط به نقل و انتقال خودرو توسط اتحادیه از دستکاریهای و تحریفات بعدی اسناد معامله پیشگیری خواهد کرد، یادآور شد: مشابه این سیستم در حوزه املاک و مسکن اجرا شده و نتیجهبخش بوده است.
موقری به تشکیل پروندههای مختلف حقوقی و کیفری در دو حوزه خودرو و مسکن اشاره و بر ارتباط مؤثر اتحادیه نمایشگاهداران خودرو با دادگستری استان در راستای پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با خودرو تاکید کرد و افزود: برخی مسائل در ظاهر تخلف صنفی است اما در واقع منجر به ارتکاب جرائم میشود؛ مثل بنگاهی که بدون مجوز فعالیت میکند و نتیجهاش گرفتاری شهروندان به دلیل ایراد در معامله است که موجب تشکیل پرونده در دستگاه قضایی میشود.
به گزارش ایرنا در این جلسه مقرر شد، اتحادیه صنف نمایشگاههای اتومبیل تبریز نسبت به برگزاری دورههای آموزشی اعضای زیرمجموعه خود اقدام کند و در راستای جلوگیری از جعل و کلاهبرداری توسط برخی افراد سودجو، تمهیدات لازم برای راهاندازی و ایجاد سامانه جدید در زمینه ثبت الکترونیکی معاملات خودرو را به عمل آورد.
همچنین مقرر شد، اتحادیه مذکور تدابیر لازم مبنی بر چهار نسخه نمودن مبایعهنامه را به عمل آورد و با همکاری پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان، با واحدهای صنفی غیرمجاز و بدون پروانه برخورد قانونی نموده و در صورت ضرورت نسبت به اخذ دستور قضایی و پلمب واحد صنفی متخلف اقدام شود.