واقف بهروزی در رابطه با مولدسازی اموال مازاد دولت، اظهار کرد: این مصوبه به معنای تبدیل دارایی های راکد و غیر مولد دولتی به دارایی های مولد، به صورت اشکال مختلف می‌باشد؛ البته این امر موضوع جدیدی نیست و تقریبا سابقه یک دهه‌ای در کشور دارد؛ به طوری‌که برای روشن شدن این موضوع می‌توان به ماده ۲۷ قانون الحاق دوم مصوب سال ۹۳، برنامه‌های پیش‌بینی و قوانین بودجه‌ای، استناد کرد.
وی مولدسازی را جزو مباحث جهانی عنوان کرد و گفت: در قالب مشارکت‌های عمومی و خصوصی سازوکارهایی را برای اجرایی شدن این مصوبه در نظر گرفته شده است، حتی آمارهای بانک جهانی نشان دهنده سابقه چند سده‌ای این موضوع است؛ در واقع در سایر کشورها، در صورتی‌که دولت منابع لازم برای اجرای پروژه ها در اختیار نداشته باشد از طریق این مشارکت عمومی خصوصی، اهداف خود را دنبال می‌کند.
وی افزود: نمونه بارز، مولد سازی در کشورهای جنوب شرق آسیا است، در واقع اجرایی شدن ۵۰۰ پروژه در قالب ۱۶۰ میلیارد دلار در کشورهای در حال توسعه جنوب شرق آسیا، بیانگر اهمیت این موضوع در اقتصاد جهانی است.
بهروزی با اشاره به آمارهای موجود پروژه‌های نیمه تمام در کشور، تصریح کرد: چندین هزار پروژه نیمه تمام در سراسر کشور وجود دارد که حتی تکمیل آنها توجیه اقتصادی نداشته و هنوز به نتیجه نرسیده است که دلیل این موضوع نداشتن چارچوب مناسب برای اتمام پروژه‌های مختلف است.
وی با اشاره به جزئیات این مصوبه، اظهار کرد: در قانون مصوب گذشته مجلس، اختیار فروش به وزیر اقتصاد داده شده بود، این درحالیست که فروش، آخرین هدف مصوبه مولد سازی است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی آذربایجان شرقی با بیان اینکه قوانین دست و پا گیر گذشته در این مصوبه رفع شده است، گفت: مهمترین تفاوت مصوبه مولدسازی با سایر طرح‌های مشابه، این است که قوای سه گانه کشور در این مصوبه دخیل هستند، درحالی‌که در قوانین قبلی فقط وزیر اقتصاد این اختیار را به واسطه مجلس دارا بود.
وی خاطرنشان کرد: مولدسازی، قطعا به نفع مردم خواهد بود؛ چراکه املاک مازادی که در راستای مولدسازی به فروش می‌رسد، می‌تواند به صورت قطعات کوچک در اختیارمردم قرار گیرد.
بهروزی به نحوه واگذاری املاک مازاد اشاره کرد و افزود: در واگذاری این املاک از ظرفیت بورس استفاده می‌شود، یعنی عرضه از طریق بورس انجام خواهد شد، همچنین استفاده از ظرفیت‌های مزایده عمومی از جمله تدابیر اندیشیده شده در این راستا است.
وی یادآور شد: املاک و اراضی بسیار زیادی در اختیار دولت وجود دارد که راکد مانده است؛ از این رو بایستی به بخش خصوصی واگذار گردد. انبوه سازان و عموم مردم نیز اگر به دنبال زمین برای ساخت مسکن باشند می توانند به راحتی از این طریق خریداری کنند.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان در رابطه با فرایند اجرای این طرح، افزود: قطعا باید نظارت‌های دقیقی در این ارتباط صورت گرفته و مردم مرحله به مرحله اجرای این طرح را کنترل کنند تا انحرافاتی در اجرای آن وجود نداشته باشد، البته باید مجلس نیز در این راستا فعال عمل کند به ویژه اینکه نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی هم عضو هیات عالی مولدسازی می باشد.
وی با اشاره به اینکه مصونیت‌های مولدسازی زمینه کاهش ریسک مدیریت است، گفت: سازوکار هیئت عالی، تشخیص، فروش، پرداخت و سایر موضوعاتی که در ارتباط با مولدسازی بیان شده است، موضوع جدیدی نیست و قبلا هم وجود داشته است با این تفاوت که در گذشته، این اختیار از جانب مجلس به وزیر امور اقتصادی و دارایی داده شده بود که وزیر می تواند مجوز فروش صادر کند، ولی در این مصوبه فرد مطرح نیست، بلکه یک هیئت تصمیم گیری وجود خواهد داشت.
بهروزی در ادامه گفت: نکته مهم دیگری که مطرح است بحث مصونیت اعضای هیات مولدسازی است.اینکه گفته شود این اعضا به طور کل از مصونیت برخوردار هستند، صحیح نیست و باید تبیین شود، اگر بخواهیم این موضوع را با ذکر یک مثال توضیح دهیم باید به مصونیت قضایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کنم، نمایندگان مجلس، از بابت اعمال نمایندگی خود دارای مصونیت هستند، اما اگر نماینده ای دچار جرم ارتشا یا هرگونه تخلف دیگری شود، آیا این مصونیت شامل اقدامات مجرمانه وی می شود؟
وی خاطرنشان کرد: اعضای هیئت عالی نیز در تشخیص و تصمیمات خود دارای مصونیت هستند، بنابراین اگر دچار تخلف شوند، مصونیت آنها سلب و برابر قانون برخورد می شود.
بهروزی با بیان اینکه مولد سازی یعنی خروج دولت از بنگاه داری، گفت: دارایی‌های مالی با دارایی‌های سرمایه‌ای کاملا متفاوت است؛ به عنوان مثال صرفاً برند یک شرکتی ممکن است، میلیاردها دلار ارزش داشته باشد، در حالی‌که دارایی های ملکی ارزش تقریبا مشخصی دارد.
وی افزود: تعاریف مشخصی وجود دارد که واگذاری یا تملک دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای را از هم جدا تعریف می‌کند، در دارایی‌های سرمایه‌ای، اختلاف نظر کارشناسی به بیش از ۱۰درصد نمی‌رسد، ولی در واگذاری دارایی‌های مالی، این اختلاف نظر می‌تواند نزدیک به ۱۰۰ درصد هم برسد به عنوان مثال می توان از مقایسه شرایط ارزش‌گذاری یک ملک و ارزش برند یک شرکت نام برد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، ارزش‌افزایی را جزو نکات مهم و برجسته در واگذاری‌ها دانست و خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم مصداقی برای ارزش‌افزایی بیان کنیم، یک مشارکت پیش پاافتاده مثال بارز این موضوع است، فردی که دارای یک زمین یا ملک مشخص است، زمین خود را برای ساخت و ساز در اختیار سازنده قرار می‌دهد، نتیجه این کار به این شکل خواهد بود که یک آورده از طرف صاحب زمین به یک آورده از طرف سرمایه گذار اضافه می‌شود اما نتیجه کار، مبلغی بیشتر از آورده صاحب زمین و سرمایه‌گذار خواهد بود.
وی ادامه داد: ترکیب این دو، ارزش جدید اضافه‌تری ایجاد می‌کند، یعنی یک دارایی راکد به یک دارایی دیگر تبدیل شده و به‌علاوه، یک ارزش جدید مشخص نیز کسب می‌شود.
وی در خصوص نتایج اجرای مولدسازی در کشور، گفت: اجرای موفق مولدسازی اموال مازاد دولتی، رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت همچنین با اجرای این طرح، پروژه های نیمه تمامی که سالیان بسیاری است، موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرده به اتمام خواهد رسید.
وی افزود: بیش از ۶۰ درصد منابع، در اختیار شرکتهای دولتی قرار دارد، از طرفی اکثر این شرکت‌ها نیز زیان‌ده هستند در نتیجه، با اجرای مولدسازی، طرح نجات شرکتهای زیان‌ده دولتی عملی خواهد شد.
وی در پایان متذکر شد: برخی از این شرکتهای دولتی با اینکه زیان ده هستند ولی املاک گسترده ای در اختیار دارند؛ با تقسیم بندی این املاک به قطعات کوچک و فروش آن ها به مردم، منابع حاصل شده نیز برای تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی اختصاص خواهد یافت./ایسنا
